ديوان المحاسبة يستضيف ورشة عمل للبنك الدولي حول تدقيق المشتريات

استضاف ديوان المحاسبة ورشة عمل متخصصة نظمها البنك الدولي حول إجراءات ومتطلبات المشتريات في المشاريع الممولة دولياً، بمشاركة عدد من موظفي الديوان المعنيين بتدقيق المنح والقروض والمشتريات.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين خلال الجلسة الافتتاحية، أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار حرص الديوان على تطوير قدرات موظفيه، وتعزيز كفاءتهم في مجالات تدقيق المشاريع الممولة من المنح والقروض، إضافة إلى تبادل الخبرات مع البنك الدولي في مجال المشتريات ومتطلبات التوثيق والرقابة، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات الدولية ورفع جودة أعمال التدقيق. مشيراً إلى أن التعاون مع البنك الدولي يشكل فرصة مهمة للاطلاع على التجارب والخبرات العملية في إدارة وتدقيق المشتريات، وتعزيز المعرفة لدى المدققين بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المشاريع الممولة دولياً، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل الرقابي وجودة مخرجاته.

كما أكد الحمادين أن اعتماد البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لديوان المحاسبة كجهة رقابية للتدقيق المستقل على القروض والمساعدات المقدمة للمملكة، يعكس الثقة بكفاءة الديوان واستقلاليته ومنهجيته الرقابية، ويؤكد أهمية مواصلة تطوير قدرات كوادره الفنية بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في أعمال التدقيق والرقابة.

وتضمنت الورشة تقديم لمحة عامة عن إطار المشتريات الخاص بالبنك الدولي، شملت المبادئ الأساسية ونهج المشتريات ومتطلبات التوثيق والأحكام ذات الصلة، كما ناقشت الورشة الفروقات الرئيسية بين إجراءات المشتريات الخاصة بالبنك الدولي وإجراءات المشتريات الحكومية، من حيث الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات المراجعة والجوانب التي تستدعي اهتماماً خاصاً أثناء التنفيذ.
كما شملت أعمال الورشة جلسة تعريفية بنظام التتبع المنهجي لتبادلات المشتريات ((STEP، بما في ذلك تحديثات خطط المشتريات، وتقديم الوثائق، ومسارات المراجعة، ومتطلبات التنفيذ الرئيسية.
واستعرض فريق البنك الدولي أبرز نتائج المراجعات اللاحقة للمشتريات، والمخاطر الشائعة أثناء التنفيذ، وفجوات التوثيق، والإجراءات المقترحة للحد من المخاطر، بما يعزز قدرة المدققين على التعامل مع متطلبات المشاريع الممولة وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.
وقد شهدت الورشة نقاشاً تفاعلياً مع المشاركين، جرى خلاله توضيح عدد من الجوانب الفنية والعملية المرتبطة بتدقيق مشتريات المشاريع الممولة من البنك الدولي، والرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات البنك ومتطلبات التوثيق والمتابعة.
تأتي هذه الورشة في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وبناء القدرات الفنية لموظفي ديوان المحاسبة، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، بما يدعم جودة أعمال التدقيق على المشاريع الممولة دولياً، ويعزز الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال المشتريات.